الأسـئلة الكتابية

بشكل صادم وغير مسبوق، قامت الحكومة في شخص وزارتكم بمناورة سافرة للقتل الممنهج لجسم وقطاع الصحافة، وإعاقة مهامها وأدوارها الدستورية الحيوية والديمقراطية كسلطة رقابة وتنوير للرأي العام حول مختلف قضايا الوطن والمجتمع والحياة العامة، وذلك من خلال ما أقدمتم عليه من اعتماد مشروع قانون يتعلق بإحداث، عن طريق التعيين، لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تعويضا للمجلس الوطني للصحافة كهيئة دستورية منظمة ومنتخبة، حيث لم تقف الحكومة عند فشلها الأول المتمثل في عدم تجديد انتخاب أعضاء المجلس عندما مددت أجله لمدة ستة أشهر بمرسوم قانون. وإذ يعد تعيين اللجنة المذكورة فضيحة تاريخية وسابقة خطيرة مخلة بجوهر الدستور ومنافية بشكل طاعن لمقتضيات مواد القانون رقم 13. 90 المنظم والمتعلق بإحداث المجلس المذكور، خاصة المادتين 9 و54 منه، وأمام وضع صناعة تلك الجائحة الماحقة لكل مكتسبات حق وحرية التعبير الصحفي ببلادنا. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستقومون بها من أجل تحقيق انتخاب قانوني وديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة وذلك تراجعا بعدم ارتكاب جرم خطيئة وفضيحة مهزلة تعيين تلك اللجنة المؤقتة غير المشروعة؟