الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن سكان منطقة الدزيرة التابعة لجماعة تادرت بإقليم جرسيف، يستغلون أبا عن جد أراضي جماعية بالعقار الجماعي المدعو "الدزيرة"، في إطار الزراعات البورية أحيانا والعصرية أحيانا أخرى، حسب المستوى الاجتماعي لكل أسرة، إلا أنه بين الفينة والأخرى تتوافد على المنطقة لجان تابعة لمصالح القوات المسلحة الملكية، تطالبهم بوقف تطوير الاستغلال والابتعاد من المنطقة، بدعوى أنها أراضي تابعة للجيش، آخرها كانت يوم الجمعة 04 شتنبر 2020. وحيث أن هذه اللجان تعمل على إعادة رسم الحدود أحيانا، وإحصاء الاستغلاليات أحيانا أخرى، وتتوسع بشكل مستمر، مما ألحق بهم أضرارا كثيرة، أبرزها حرمان العديد من استغلال أرضيهم بطريقة عصرية، وتوقيف مختلف أشكال تطوير استثماراتهم في هذه الأراضي، دون أدنى توضيح أو تواصل رسمي معهم، أو اطلاعهم على الحدود الحقيقية، بين الأراضي التي يستغلونها والأرض المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية. وحيث أن الأسر المتضررة باعتبارها من ذوي الحقوق، معظمها يعيش تحت وطأة الفقر والهشاشة، وفي حاجة ماسة للترقي الاجتماعي، حيث يشتغلون جميعا في إطار تحقيق الأهداف التي رسمها جلالة الملك نصره الله وأيده، للاستثمار في الأراضي الجماعية، والمتعلقة تحديدا بانبثاق طبقة وسطى فلاحية في القرى، ويؤيدون كل المبادرات المواطنة وذات النفع العام. وحيث أن اللجوء إلى مثل هذه الخطوات، من طرف مؤسسة عمومية، يكن لها الجميع كل التقدير والاحترام والامتنان، إن كانت هذه الأراضي فعلا مخصصة لها، فإن ذلك لا يعني عدم تعويض المتضررين عن الأضرار الحالية والمحققة الناشئة مباشرة عن نزع أرضيهم، سيما أنهم يتمتعون بحق الاستغلال المباشر والواقعي، بصفتهم من ذوي الحقوق، ويمتلكون العديد من العقارات الثابتة والملحقة بهذه الأراضي من مباني وآبار وتجهيزات أخرى، وأشجار وغيرها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرفكم من أجل وضع حد لمعاناة ساكنة منطقة الدزيرة بإقليم جرسيف عبر رسم حدود الأراضي التابعة للمؤسسة العسكرية في حدود الأراضي الموضوعة رهن إشارتها واقعيا؟ ـ وهل فعلا خصصت مصالحكم تعويضا ماليا لهذه الفئة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟