كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات بخصوص تدبير تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية و الصوائر و المصاريف القضائية من طرف وزارة العدل و الحريات: - ضعف كبير في تقييم عملية تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية و المصاريف و الصوائر القضائية - عدم تحديد المسؤوليات في مجال التحصيل بين وزارة العدل و الخزينة العامة. - عدم الانسجام بين المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحصيل. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح هذه الإشكالات و تحسين تدبير تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية و الصوائر و المصاريف القضائية؟