الأسـئلة الكتابية

شكّـلت وقائـع الاعتداء الشنيع الذي تعرّض لـه مكتب الأستاذ الحسين الطالبي الـمحامي بهيئة الدار البيضاء، سابقة في تاريخ ممارسة مهنة المحاماة بالـمغرب، الذي ظل مطبوعـاً بالـمساهمة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي، وتوطيد دعائـم دولة الحق والقانون، وحماية الـمواطنات والـمواطنين من الشطط، وغيرها من مظاهر خرق القانون. حيث إن الاعتداء الـمتمثل في مباشرة عملية إفراغ الـمكتب، قد تَـمَّ دون حضور الـمعني بالأمر، وفي خرق للضوابط القانونية والإجرائية الـمعمول بها في مثل هذه الحالات، وخصوصاً في ظل حالـة الطوارئ الصحية، كما أن ذلك تَـمَّ دون إشعار النقيب، ودون اتخاذ ما يلـزم من إجراءات لضمان مصالح الـموكلين وحمايتها، كما تنصّ على ذلك أحكام الـمـادة 59 من القانون الـمنظم لـمهنة المحاماة، وهي وقائعٌ لا تمتّ بصلة إلى التقاليد التي جرى بها العمل بين هيئات المحامين ومختلف السلطات العمومية الأخرى، القائـمة على التنسيق الـمشترك والتعاون الـمستمر. لذا، نسائلكـم عن الإجراءات العاجلة التي تعتزمونَ القيام بها من أجل فتح تحقيق في ملابسات الواقعة وترتيب الجزاءات بما يحفظ للمهنة حرمتها ويـردّ لها الاعتبار ؟