الأسـئلة الكتابية

السيد رئيس الحكومة المحترم، ككل سنة تُخصص نسبة من الميزانية العامة للاستثمار في مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، والملاحظ في ميزانية الاستثمار المخصصة للجهات هو أنَّ بعض الجهات التي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام تحصل على ميزانية أقل من جهات تساهم بنسبة أضعف في الناتج الداخلي الخام. في مشروع قانون المالية لسنة 2019، احتُرم "المنطق" في استفادة الجهات من ميزانية الاستثمار، فيما يتعلق بالجهتيْن الأوليْين، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، إذ إنهما، فضلا عن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تساهمان بـ58.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما لم يُحترم هذا "المنطق" في استفادة جهات أخرى من ميزانية الاستثمار. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومةالمحترم: - ماهي أسباب عدم مطابقة ميزانية الاستثمار المخصصة للجهات مع حجم مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي ؟ - و ماهي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تخويل الجهات قرار تدبير مواردها المالية، الذي سيكون له نفع كبير بدل التخطيط المركزي، لأن كل جهة ستوزع ميزانيتها حسب بنْيتها وحاجياتها وما لديها من موارد؟ - و ما الأسباب و الدواعي التي ركزت عليها الحكومة استثمارها على محور الدار البيضاء-الرباط، دون أن تكون هناك إرادة لخلق أقطاب اقتصادية في جهات أخرى؟