الأسـئلة الكتابية

على إثر الإرتفاع المتواصل لثمن المحروقات، والتي وصلت إلى أرقام قياسية غيرمسبوقة بقطاع الصيد البحري،اضافة إلى ارتفاع ثمن المواد الغذائية وجميع مستلزمات الصيد الأساسية والتكميلية، أصبحت مصاريف الإبحار تتخطى  ثمانون بالمئة من مجمل مردودية الصيد ، ومع تراجع المخزون السمكي فإن ميزانية الإبحار تتجاوز مئة وخمسون بالمئة من محصول الصيد بالنسبة لهذه الفئة المتضررة وهذا ما سبب اضطرابات وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى صفوف البحارة الصيادين ومجهزي المراكب. وحيث  ان ارتفاع ثمن المحروقات تسبب في تراجع الدخل الفردي للبحارة الصيادين وكذلك المجهزين ، مما ادى الى   تراكم الديون لمعظم مهنيي القطاع بحارة وأرباب المراكب.  لذى فإن الامر يستدعي  التدخل  العاجل لمعالجة المشاكل التي باتت تؤرق مهنيي قطاع الصيد البحري . السيد الوزير ، ماهي التدابير التي تعتزمون اتخاذها للتخفيف من معاناة هذه الفئة  التي تضررت  بشكل كبير من غلاء الأسعار وارتفاع ثمن المحروقات ؟