الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يُعد الاستثمارُ، بما فيه التجاري، رافعةً أساسية للتنمية وخلق مناصب الشغل ببلادنا عموماً، وفي الجهة الشرقية على وجه الخصوص. إلا أن عدداً من الصعوبات لا تزالُ تعيق ذلك، حيث تداولت وسائلُ إعلامٍ وطنية ما مفادُهُ أن مستثمرين مغاربة بمدينة الناظور يُعانون من فرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لبلادنا رسوما جمركية يعتبرونها "غير مستحقة"، بالنظر إلى كونها تنبني فقط على تناقضٍ في الوثائق المسلمة من طرف السلطات الاسبانية المختصة. ذلك أنَّ المعنيين يتسلمون شهادة إعفاء بعض السلع المستوردة، الأوروبية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية EUr.1، إلا أنه بعد مرور سنوات، وفي إطار المراقبة البعدية التي تنجزها إدارة الجمارك المغربية، يُفاجأ المستوردون المغاربة بكون هذه الشواهد الإعفائية مُلغاة من طرف نفس المصلحة الجمركية الإسبانية. وهو ما يعتبره المستوردون المعنيون "خرقاً لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي"، بما يؤدي إلى أضرار مادية فادحة تلحق بهم، مع إجبارهم على أداء الرسوم الجمركية التي سبق إعفاؤهم منها، إضافة الى أداء "ذعائر التملص"، علما أن المستورد لا يتحمل أية مسؤولية في هذه التناقضات الإجرائية. بناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التوضيحات التي تقدمونها حول هذه الوضعية المضرة بالاستثمار؟ كما نسائلكم بخصوص الإجراءات المتعين اتخاذها لتصحيح التضارب، إذا وُجد، بين شواهد الإعفاء من الرسوم من جهة وبين إلغائها بعديًّا من جهة ثانية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.