الأسـئلة الكتابية

السيدالوزير المحترم؛ تعيش عاملات النظافة والطبخ، ومعهن أيضاً حراس الأمن الخاص، بمؤسسات التعليم العمومي، بالمديرية الإقليمية لخنيفرة، أوضاعاً مادية واجتماعية مزرية، وذلك راجعٌ، بالأساس، إلى هزالة الأجور والتأخر في تحصيلها. وما يزيد أوضاع هذه الفئة المستضعفة تفاقماً هو ما تتعرض إليه من مضايقاتٍ وتعسفات كلما تَـــمَّ الاحتجاجُ المشروعُ على هذه الوضعية غير السليمة، والتي لا تتناسبُ أبداً مع مفهوم "الدولة الاجتماعية"، ولا مع مبادئ الكرامة الإنسانية. وللعلم، فإن معظم عاملات النظافة والطبخ، بمؤسسات التعليم العمومي في إقليم خنيفرة، لا تتعدى أجورهن 800 درهماً في الشهر. وهو أمرٌ يضربُ في الصميم قانون الشغل وكل القوانين والمواثيق المتعلقة بالحقوق الاجتماعية. إضافة إلى كل ذلك، فإن المشغلين لهذه الفئة، والهيئة العمومية المشرفة، لا يُعيرون أي اهتمام للتصريح بهؤلاء العاملات والعمال في صندوق الضمان الاجتماعي، مما يزيد في تعميق الظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له. أما حراس الأمن الخاص بمؤسسات التعليم العمومي في إقليم خنيفرة، فبدورهم لا يتقاضون سوى 1200 درهماً شهريا. وهو أمر كذلك يتنافى مع ضرورة التقيد بالحد الأدنى للأجور، بل وحتى مع أجورٍ لنفس الفئة في أقاليم أخرى. وفوق كل ذلك، فإن جميع مكونات هذه الفئة التي هي موضوع مساءلتنا لكم، السيد الوزير، تجد نفسها مُجبرة على العمل لساعات قد تزيد عن 14 ساعة في اليوم. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي سوف تعملون على اتخاذها من أجل مُـــــراقبة مدى تطبيق قانون الشغل في المؤسسات التعليمية بإقليم خنفيرة بالنسبة لعاملات وعمال النظافة والطبخ وحراس الأمن الخاص؟ وذلك بأفق فرض إعمال القانون وإعادة الأمور إلى وضعٍ سليم؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.