الأسـئلة الكتابية

تعاقد المكتب الوطني للماء والكهرباء - قطاع الماء - في الآونة الأخيرة مع إحدى شركات المناولة لتشغيل مجموعة من حراس الأمن الخاص قصد تدبير وحراسة مجموعة من خزانات الماء الصالح للشرب بإقليم تاونات، لكن فئة عريضة من هؤلاء المستخدمين يعملون في ظروف لا تحترم بنود قانون الشغل، حيث يتقاضون مبالغ مالية هزيلة لا ترقى للحد الأدنى للأجور إضافة لتسلمهم لمستحقاتهم نقدا، وبالتالي تم حرمانهم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة لعدم استفادتهم من التغطية الصحية، مما يشكل وصمة عار على جبين هذه المؤسسة العريقة، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في شروط التعاقد مع شركات المناولة وخاصة الجانب المتعلق بالرواتب والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. السيد الوزير المحترم ن إن الوضعية المزرية التي يعيشها حراس الأمن خاصة العاملون بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإقليم تاونات جراء هده الممارسات، دفعتنا للتساؤل حول الإجراءات والتدابير المتخذة لتمتيعهم بكافة حقوقهم؟