الأسـئلة الكتابية

تطرح شهادة السكنى عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها، من أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطن، وهذا كله ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة . لقد سبق للسيد وزير الداخلية في أبريل2011 أن صرح داخل قبة البرلمان أنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية، كما أن من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ شهادة السكنى من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ماهي التدابير التي ستتخذونها قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى؟ -ومتى ستتم رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة؟