الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يشكل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، في مسار التنمية، رهانا محوريا ضمن المخططات الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا العزيز، لكن تنزيلها على أرض الواقع يعرف العديد من الاختلالات، خصوصا على مستوى التمدرس والتشغيل. في هذا الإطار، يواجه المكفوفون بجهة سوس-ماسة العديد من الصعوبات للاستفادة من التعليم الجامعي، فتسقيف سن الحصول على المنحة الجامعية والتغطية الصحية للطلبة في 26 سنة يجعل متابعتهم للتعليم الجامعي تحديا كبيرا، وتزداد تلك الصعوبات بفعل التملص من صرف منحة الإعاقة. وإذا كان عددٌ من هؤلاء المواطنين قد استطاع تجاوز هذه العراقيل، وتمكن بالتالي من الحصول على شواهد جامعية عليا، فقد وجد نفسه أمام انسداد أفق التشغيل، إذ لا تحترم معظم الإدارات والمؤسسات العمومية المقتضى القانوني المتعلق بخصيص نسبة 07 بالمائة من المناصب لهذه الفئة، باستثناء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما أن تسقيف سن التوظيف في قطاعيْ التعليم والعدل في 30 سنة، يُفوِّتُ سُبل الولوج إلى الوظيفة العمومية على المكفوفين المعطلين، خصوصا أن معظمهم لا يلج الفصول الدراسية إلا بعد سن 15 سنة، بفعل الإعاقة والصعوبات الاجتماعية المرتبطة بها. ولم تستطع المجالس المنتخبة إيجاد حل منصف وعادل لإشكالية تشغيل هذه الفئة، بشكل يحافظ على كرامتها وعيشها الكريم، فحتى الاتفاقيات المبدئية بشأن توفير مصدر رزق لمكوناتها باءت بالفشل، إذ ظلت مجرد حبر على ورق، فتبخرت بالتالي وعود رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كما اختفت وعود المجلس الجماعي لأكادير في رمشة عين. بناء على هذه الوضعية غير السليمة، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لإيجاد حل نهائي وملائم لبطالة المكفوفين حاملي الشواهد بجهة سوس ماسة، خصوصا أن عددهم محدودٌ؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق التقدير والاحترام.