يتعرض كثير من مهاجرينا، عند عودتهم إلى أرض الوطن سواء للاستقرار أو تمضية عطلة موسمية، إلى كثير من المشاكل؛ منها على الخصوص تلك المتعلقة بإجراءات التحفيظ وبيع وشراء العقار، بسبب تصرفات بعض الموثقين الذين يستغلون ضيق الوقت بالنسبة للمهاجر الذي يتعرض في بعض الحالات للنصب والاحتيال؛ مما يضطره للتوجه إلى المحاكم للمطالبة بحقوقه وأحيانا يتم توجيهه إلى صندوق التأمين على أخطاء الموثقين، الذي لايزال غير مفعل وغير مجدي. بناء على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن وضعية هذا الصندوق وعن الإجراءات التي تقومون بها لتفعيله؟