الأسـئلة الكتابية

يعتبر النشاط التجاري إحدى روافع التشغيل بجهة الشرق، التي تعرف نسبا مرتفعة من البطالة، إلا أن مجموعة من المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور يعانون من معيقات ضريبية جمركية، يفترض أنهم لا يتحملون أي مسؤولية في التناقضات الإجرائية الخاصة بها، ذلك أن المستثمرين المغاربة يتسلمون شهادة الإعفاء على المواد المستوردة الأوروبية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية Euro1، إلا أنهم، وفي إطار المراقبة البعدية من طرف الجمارك المغربية، يفاجأون بإلغاء غالبيتها لأسباب كثيرة، لا علاقة للمستورد بها، بل إن الطرف المورد مسؤول عن معظمها (حسب تصريحات المستوردين)، خصوصا وأن الاتفاقية لم تتطرق لموضوع مسؤولية السلطات الجمركية التي تصدر شهادة منشأ غير مستوفية لشروط المنشأ ثم تقوم بإلغائها تبعا لمسطرة المراقبة البعدية، وهو ما يترتب عنه خسائر فادحة، تهدد استمرارية تجارة المستثمرين المغاربة، حيث إنهم يضطرون لدفع ثمن التعشير، زيادة على مبلغ الذعيرة، بسبب إلغاء وثيقة من طرف نفس المصدر الذي سلمها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن أسباب هذه التناقضات الإجرائية. - وعن سبل تصحيح بنود الاتفاقية بما يكفل لكل طرف حقوقه.