الأسـئلة الكتابية

في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يطرح إشكال عويص بالنسبة لبعض الفئات التي كانت تستفيد من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك بعد تطبيق معيار المؤشر الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحديده في 9.32، بحيث أن المستفيدين مثلا من نظام "راميد" الذين انتهت صلاحية بطاقتهم سنة 2022، مطالبون بتقديم ملفهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد التسجيل في السجل الوطني للسكان وفي السجل الاجتماعي الموحد ثم في خدمة "أمو تضامن"، لكن استفادتهم من مجانية التطبيب والعلاج مشروطة بحصولهم على مؤشر 9.32 أو أقل، أما من تجاوز هذا المؤشر ولو بنسبة قليلة فإنه لا يحصل على القن من "أمو تضامن"، وبالتالي لا يستفيد من المجانية التي كان يستفيد منها غداة انخراطه في "راميد". والإشكال هو أن المقصيين من الاستفادة غالبيتهم نساء أو حتى رجال يعيشون لوحدهم، لأن الأسر التي تتوفر على أكثر من فرد، يكون مؤشر أفرادها متدنيا، مما يمكنهم من الاستفادة، الأمر الذي يجعل عددا من المواطنات والمواطنين أمام صعوبة تلقي العلاج، علما أن عددا منهم يتابع حصصا كيميائية، أو يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض القلب والشرايين، وكمثال على ذلك إقليم تازة. ورغم أن المصالح المختصة تطلب منهم تحيين ملفاتهم، فإن نتيجة المؤشر لا تتغير إلا في حالات نادرة، علما أن المنخرطين في "راميد" إلى حدود 2023، ستتوقف استفادتهم خلال شهر يونيو، لتبقى الاستفادة متاحة فقط للمنخرطين في "راميد" إلى غاية 2024 أو 2025. لذا، وأمام هذه الصعوبات التي يعاني منها عدد كبير من المواطنات والمواطنين، نسائل سيادتكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها، لاستمرار حقهم في العلاج والتطبيب، وإعادة النظر في المؤشر الآنف الذكر لضمان الاستفادة بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة