السيد الوزير المحترم، سجلت العديد من هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة والممثلة لأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمختلف مناطق المملكة، خاصة خلال الامتحانات الأخيرة التي حرم فيها الأطفال المعنيين من عمليات التكييف، حالة التردي والتدهور الذي يشهدها ملف إعمال حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التربية والتعليم، واستمرار الأكاديميات الجهوية ومديرياتها الإقليمية في تدبير الملف بإجراءات بعيدة عن الامتثال لمقتضيات الدستور المغربي خاصة الفصل 34 منه وإعمال المادة 24 مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يشكل تهديدا ومسا متواصلا بحق هؤلاء الأطفال في التعليم بنفس المواصفات الممنوحة للجميع و ضمان ولوجهم لجميع مستويات التعليم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لوقف هذا التراجع المتزايد حتى عن مكتسبات سابقة في هذا المجال ورفع الحيف الذي لحق هذه الفئة من الطفولة بالمغرب، وفتح حوار مع المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة لتدارس الأمر باستعجال وتحديد تدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لإعمال حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وجعل المنظومة التربوية الوطنية منظومة دامجة تستوعب كل طفولة الوطن باختلاف أوضاعها وخصائصها؟