كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أنه سبق لي أن تقدمت إليكم في وقت سابق بسؤال كتابي حول حرمان أسرة السيد أحمد البزيدي بن عبد القادر من الاستفادة من قطعة أرضية مجهزة في تجزئة الحرية بإقليم جرسيف، حيث أوضحت لكم من خلاله أنه في إطار عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بدوار الليل التابع لجماعة جرسيف، حددت اللجان الإدارية المختصة الفئة المستهدفة بناء على إحصاء سنتي 2006 و2008، بهدف تمكين الفئات الاجتماعية الهشة من قطع أرضية مجهزة بتجزئة الحرية تخول لها إمكانية البناء والحصول على سكن لائق وفق ما ينص عليه الفصل 31 من الدستور: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ... السكن اللائق ...". وحيث أنه السيدة الوزيرة المحترمة، وفي سياق ترحيل هذه الأسر، استفاد المواطنات والمواطنين القاطنين بدوار الليل من هذا البرنامج، إلا أن بعض الأسر ماتزال تنتظر، ومن بينها أسرة السيد أحمد البزيدي بن عبد القادر الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ZG5601، التي كانت تقطن بالمنزل الصفيحي رقم: 486 منذ تشييد البنايات الأولى بهذا الدوار، وهي الأسرة المتكونة من أبوين و 11 ولدا، جلهم متزوجين. وحيث أن المعني بالأمر مايزال قاطنا رفقة أبنائه المتزوجين في السكن الصفيحي وفي ظروف مأسوية يرثى لها، رغم تسجيله ضمن لائحة المستفيدين برسم إحصاء سنة 2006، في وقت استفاد فيه جيرانه من قطع أرضية وقاموا ببناء منازل عصرية تليق بهم، وبالمقابل نجد اللجنة المختصة تدعي أحقية ابن المعني بالأمر المسمى محمـد، والحال أن الأمر يتعلق بأسرة واحدة من بين عدة أسر تقطن بذات المنزل الذي يعتبر هو مالكه، وأن الشهود الموقعين على الاشهادات رفقته يؤكدون شرعية طلب هذه الأسرة. وحيث أن أسرة المعني بالأمر ماتزال تعاني نتيجة حرمانها من قطعة أرضية مجهزة في تجزئة الحرية. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ـ لماذا لم تضع مصالحكم حدا لمعاناة أسرة أحمد البزيدي نتيجة حرمانها من قطعة أرضية مجهزة في تجزئة الحرية بإقليم جرسيف؟ وما هي مبررات وأسباب حرمان هذه الأسرة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها وزارتكم لتصحيح الوضع، وتمكينه من قطعة أرضية مجهزة في تجزئة الحرية من أجل بناء سكن لائق؟