كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن وزارتكم، مركزيا وجهويا، عملت على القضاء على السكن الصفيحي في دوار الغياطة وحمو بجرسيف، في إطار برنامج إعادة إيواء الساكنة "عقد مدينة جرسيف". وحيث أن عشرات الأشخاص لم يستفيدوا بعد، وأن إفراغهم من مساكنهم وهدمها، كانت عن طريق أحكام قضائية بالطرد، بالرغم أن الأمر يتعلق ببرنامج اجتماعي محض. وحيث أن صدور أحكام قضائية بالطرد في حق بعض الساكنة، دليل قاطع على توفرهم على مسكن صفيحي، وأنه تم طردهم منه، وهدمه. وحيث أن سند التوفر على سكن صفيحي، هو الحكم القضائي الصادر في حقهم. وحيث يتطلب الوضع انقادهم من الضياع والتشرد، عبر تمكينهم من قطع أرضية في إطار برنامج إعادة الإيواء، قبل توجههم إلى البناء في حي صفيحي آخر. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بتمكين الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية بالطرد من الاستفادة من قطع أرضية في إطار إعادة إيواء ساكنة دواري الغياطة وحمو بجرسيف؟ - وما هي الجدولة الزمنية المعتمدة للقيام بالمتعين؟