السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية 2016، أن نفقات الموظفين المدرجة في فصول ميزانية التسيير لا تتضمن مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، مما يصعب معه تحديد كلفتها الإجمالية الحقيقية، فقد تم إدراج النفقات المتعلقة بالموظفين في ميزانيات الوزارات وعلى مستوى الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة و كذا في بعض الحسابات الخصوصية للخزينة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الإجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل إعادة معالجة البيانات المتعلقة بنفقات الموظفين بُغية تحديد الحجم الحقيقي لهذه النفقات .