الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لا زالت بعض المحاكم تطالب المواطنين بالإدلاء برسم الولادة للحصول على السجل العدلي رغم تقديمهم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. و إعتبارا لكون مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 35-06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قد أعفت من الإدلاء برسم الولادة و وثائق أخرى في حالة تقديم هذه البطاقة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ماهي أسباب مطالبة المواطنين بالإدلاء برسم الولادة بالرغم من تقديمهم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؟ - وماهي الإجراءات التي ستتخذونها لحمل المحاكم على احترام مقتضيات القانون المتعلق بإحداث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؟