طالبت العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة، آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات بأداء الواجبات الشهرية المتعلقة بتمدرس أبنائها للشهر الثالث على التوالي، في الوقت الذي أعفت العديد من المؤسسات التعليمية الآباء والأولياء من أداء الأقساط الشهرية، وهو الأمر الذي يعتبر منافيا لأحكام الدستور في شقه المتعلق بتحمل جميع المواطنين بشكل تضامني لتكاليف الآفات والكوارث الي يمكن أن تلحق بلادنا في أية لحظة. ومن منطلق كون الظرف الإستثنائي الذي تعيشه بلادنا جراء انتشار وباء كرونا وتداعياته الإقتصادية والإجتماعية على العديد من الأسر المغربية التي وجدت نفسها بشكل أو بآخر متوقفة عن العمل، أو غير قادرة حتى على توفير أبسط المتطلبات المعيشية، فإن الضرورة تقتضي على الجميع تحمل المسؤولية وتقاسم التكاليف بشكل عادل ومنصف، حتى نتمكن من الخروج من هذه الأزمة بدون أضرار جسيمة على الجميع، عوض إتقال كاهل الأسر لوحدها بمصاريف التمدرس. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية المواطنات والمواطنين من ضغط المؤسسات الخاصة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي ألمت ببلادنا، وهل هناك من إجراءات ستتخذها الحكومة لمعالجة هذه الوضعية المستجدة.