الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يشرفني أن أحيطكم علما سيدي الوزير المحترم، أن شركة سهل الصحراء باص لم تذخر أي جهد لتدبير مرفق النقل العمومي ما بين الجماعات على مستوى إقليم كلميم منذ سنة 2007 إلى غاية 2017، ولضمان استمرارية خدمات هذا المرفق قام المجلس الاقليمي لكلميم، وعملا بمقتضيات مواد الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26نونبر2007 على اتخاذ التدابير الاتية: -قيام لجنة الميزانية و البرمجة و التنمية القروية و الحضرية و إنعاش الاستثمارات و الطاقة و البيئة للمجلس الاقليمي لكلميم بالدراسة و المصادقة على مقرر قضى بتمديد اتفاقية النقل العمومي ما بين الجماعات مع شركة سهل الصحراء باص بتاريخ 7دجنبر 2017. -مصادقة المجلس الإقليمي لكلميم بالإجماع على ملحق رقم2017/03 المتعلق بتعديل عقد الامتياز الخاص وعلى ما ينص على تمديد الاتفاقية خلال دورة 20دجنبر 2017 بحضور السيد والي الجهة جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم. و بناءا على مقتضيات المادة 109من القانون التنظيمي رقم112-14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم خاصة الفقرتين الأخيرتين منه و التي تنصان على ان المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق يجب أن يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،قامت مصالح المجلس الإقليمي لكلميم بإرسال ملحق إتفاقية التمديد الخاصة بالنقل العمومي ما بين الجماعات لدى مصالحكم بوزارة الداخلية بالرباط 14فبراير 2018تحت عدد 182،إلا أن هذه الأخيرة، سجلت بعض الملاحظات بخصوصه و التي تم تداركها و تمت إحالته مرة أخرى على نفس المديرية بمصالح وزارة الداخلية بالرباط بتاريخ 17يوليوز 2017تحت عدد901 و تحت إشراف السلم الإداري. -و بناء على ما سبق، فإننا نسائلكم عن مصير ملحق تمديد هذه الاتفاقية الخاصة بالنقل العمومي ما بين الجماعات و التي صودق عليها بالإجماع و تهم المجلس الاقليمي لكلميم و شركة سهل الصحراء باص و التي مازالت لدى مصالحكم بوزارة الداخلية الى الأن. و تجدر الإشارة، أن شركة سهل الصحراء باص راسلت السيد الوالي بشأن نفس الموضوع و لم تتوصل باي جواب وكذلك المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لمصالحكم لوزارة الداخلية ولم تتوصل إلى الآن بأي جواب فضلا عن شكايات في الموضوع .