الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، توصلنا بطلب من ساكنة العروي و تزطوطين تلتمس فيه من سيادتكم وضع حد لسياسة المماطلة والترامي العشوائي الذي تقوم به مصلحة أملاك الدولة على ممتلكات الغير بحجة أنها تابعة لها منذ انسحاب المستعمر الإسباني. غير أنه نجد عدد كبير من الساكنة قد حفظت عقاراتها والتي تجاور العقارات المعنية بيعت بمقتضى وثائق قانونية وتم بالفعل تسجيلها بمكتب التسجيل والتنمبر، ومنحت بخصوصها رخص قانونية للبناء من الجماعة الترابية بالعروي ، حيث أنها تمنح رخص لأشخاص بالبناء على بقع أرضية تابعة للدولة. و الأمر بقي على ما هو عليه إلى حدود 2012 تاريخ صدور تسوية أوضاع هذه العقارات بإعادة شرائها من مصلحة أملاك الدولة بسعر 25.00 درهم للمتر المربع بالنسبة للأراضي المخصصة للبناء، في حين تم تسعير العقارات الفلاحية بالهكتار، حيث سارعت الساكنة إلى اقتناء عقاراتهم من جديد مقابل شواهد رفع يد. والتي تم تقديمها للهيئة القضائية المختصة فحكمت لصالح الساكنة برفع تعرض أملاك الدولة على العقارات المعنية. غير أن الساكنة فوجئت عند تقديم طلباتها للتحفيظ بالرفض المطلق من طرف مصلحة التحفيظ العقاري على أساس أن المرسوم الخليفي لسنة 1971 لا يسمح بذلك، كما أن جميع الأراضي الواقعة بين واد تياوت بالعروي وجماعة تزطوطين تعتبر ملكا للدولة بناء على الرسم العقاري رقم 3941، وعليه لا يمكنهم الحصول على الرسم العقاري إذا ما كانت العقارات التي قدمت طلبات التحفيظ بشأنها تقع في هذه المنطقة. ولإيجاد حل عاجل لهذا الإشكال والذي يهدر حقوق المواطنين ويمس الاقتصاد المحلي باعتباره حجرة عثرة في وجه المستثمرين ورجال الأعمال. لذا نسائلكم السيد الوزيرالمحترم: - ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتعميم التحفيظ العقاري بما فيه تبسيط الإجراءات الإدارية من جهة، ومن جهة ثانية إلغاء الرسم الخليفي الذي يشكل عائقا للتنمية في الجهة الشمالية من المملكة؟