مع بدء تنزيل مشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ، وما صاحبه من تخوفات مستخدمي المكتب و ك م ص ش بكلا قطاعيه ، الماء والكهرباء ، نتساءل عن غياب قانون انشاء الشركات المعنية ، والضمانات المطمئنة للمستخدمين على مستقبلهم , ماهو مصير المستخدمين والمستخدمات التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، خصوصا قطاع الماء في شقه المتعلق بالتوزيع في ظل الحديث عن تفويت القطاع للشركات الجهوية متعددة الخدمات ، وما هي مآلات مكتسباتهم وحقوقهم ، المنح ، الجانب الاجتماعي ، المشاكل العالقة خصوصا القضائية وكذلك حملة الشواهد ...في ظل سياسة التعتيم التي تمارس لحد الآن ؟