يخوض منذ مدة مستخدمو شركة "ستاريو" للنقل الحضري عبر الحافلات بمدينة الرباط، سلا تمارة والصخيرات إضرابا عن العمل، وذلك تزامنا مع قرب دخول شركة جديدة إلى التدبير المفوض لهذا القطاع لإنهاء أزمة النقل الحادة التي يعيشها المواطنون، بسبب الأسطول المهترئ وضعف الخدمات، مما خلف توجسا لدى هؤلاء العمال حول مصيرهم مع الشركة الجديدة، وتحديدا ما يتعلق بحقوقهم المادية والمعنوية وـحسين أوضاعهم الاجتماعية. وحيث أن هذا الإضراب المشروع أثر بشكل جلي على المواطنين الذين يعتمدون في تنقلاتهم على الحافلات للتخفيف من مصاريف التنقل بصفة عامة، وعلى الطلبة والعمال بصفة خاصة. الشيء الذي جعلهم في ظل هذه الوضعية عرضة للابتزاز، خاصة مع مال يسمى ب"الخطافة"، الذين يدخلون في صراع يومي مع أصحاب الطاكسيات، والضحية هم المواطنون. وفي ظل هذا التحول، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما مصير مستخدمي شركة "ستاريو" مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة الرباط وضواحيها؟ - وإلى أي حد سيتم ضمان الحقوق المكتسبة للعمال؟