تقدم مجموعة من المتضررين من السيد رئيس الجمعية الاجتماعية لأساتذة كلية الآداب بجامعة محمد الأول بوجدة بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 22يونيو2013 تحت عدد 4830 و أحيلت على الشرطة القضائية بوجدة تحت عدد : 38451 // pp/sppj وبقيت الشكاية تراوح مكانها في انتظار التقادم مما جعل المعنيين بالأمر يكاتبون السيد وزير العدل والحريات بطلب تحريك الشكاية بتاريخ : 07/04/2014، وأجابهم السيد الوزير برسالة تحت عدد 1848/2014 يخبر فيهم فيها بأن الشكاية أحيلت على الدراسة. و منذ ذلك الحين والمعنيون بالشكاية ينتظرون تحريكها، وإلى حد الآن لم يتم تحريكها من طرف الشرطة القضائية، علما بأنه قد تم الاستماع إلى كافة الأطراف منذ ما يزيد على سنة وأن هذه الشكاية تتضمن تهمة الاختلاس لملايير من أموال المنخرطين في الجمعية وخيانة الأمانة بشهادة واعتراف المشتكي به أمام المفوض القضائي بالمنسوب إليه . لذا نتساءل عن مآل هذه الشكاية؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتحريك ملف الشكاية لتقول العدالة كلمة الفصل فيها؟