الأسـئلة الكتابية

كشفت التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأخيرة، و آخرها التقرير السنوي للمجلس لسنة 2015 الذي رفع إلى جلالة الملك، ثم وجه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيسي البرلمان، وهو ما أكده السيد إدريس جطو بمناسبة تقديم عرض حول سير أشغال المجلس أمام مجلسي البرلمان بتاريخ 4 يوليوز 2017، عن وجود اختلالات خطيرة في تدبير المال العام. ورغم أهمية هذه التقارير، فإننا نسجل قصورا في النصوص القانونية المتعلقة بإحالة هذه الملفات على القضاء، وتحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين وكذا محدودية الرقابة التي يمارسها قضاة هذه المحاكم لعدم توفرها على قوة الزجر. ما كرس نهب المال العام وسوء تدبيره. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة حول مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في سبيل التجاوب والتفاعل مع قرارات المجلس.