لقد توصلت بطلب من ساكنة مير اللفت حول مشكل الكهرباء خاصة ما يطرحه تطبيق اتفاقية مخطط كهربة الأحياء الناقصة التجهيز بمير اللفت، والمتمثلة أساسا في عدم احترام بنود هذه الاتفاقية، وإجبار السكان على أداء رسوم عند طلب عداد ثاني أو ثالث دون احترام مقتضيات الاتفاقية الأنفة الذكر، زيادة على أدار الرسوم للمرة الثانية عند تحويل العداد من البائع الى المشتري، وإزالة العداد عند كل تأخير في تسديد واجبات الاستهلاك، وعند الارجاع يتم إلزام المعنين بالأمر بأداء نفقات الإرجاع. ونظرا لما لهذا الإخلال ببنود هذه الاتفاقية من إثقال لكاهل الأسر لا سيما المعوزة منها نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات التي تنوون القيام بها لاحترام بنود هذه الاتفاقية والاستجابة لطلب هؤلاء الساكنة وتجاوز هذه الاختلالات في تطبيق بنود الاتفاقية؟