تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 23797
الموضوع: مشكل القطعة الأرضية الشبوك بمدينة وزان
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية

واضعي السؤال

عبد العزيز لشهب عبد العزيز لشهب عبد العزيز لشهب
وزان‎ لجنة القطاعات الإنتاجية
السؤال:

توصلت بملتمس من ودادية ساحة الزيتون بمدينة وزان يطلبون ، من خلاله معالجة مشكل القطعة الأرضية الشبوك ، لقد سبق للهالك عبد السلام الشبوكة أن اشتراها منذ سنة 1959 بعقد توثيقي من المالكة الفرنسية ذات الرسم العقاري R/210603 ، الكائنة بحي المجازر بمدينة وزان. ونظرا لضعف التكوين القانوني للهالك، فإنه لم يتقدم للمحافظة العقارية بعقد الشراء قصد تحويل القطعة المشتراة في اسمه. وفي ثمانينيات القرن الماضي، باع ورثة الهالك نفس القطعة الأرضية أجزاء إلى الغير، ليتفاجأ الجميع، بعد أن تقدم المشترون الجدد بطلباتهم قصد الحصول على رخص البناء سنة 2007، بأن القطعة الأرضية موضوع الملتمس قد تم تفويتها إلى ملك الدولة الخاص باعتبارها من الأراضي المسترجعة. أمام هذه الوضعية، قامت الساكنة وأصحاب البقع بالمطالبة بحقهم المغتصب، ليتم الاتفاق على تسوية وضعية تلك الأرض تحت إشراف عمالة إقليم وزان وبتنسيق مع الأملاك المخزنية، وبحضور الوكالة الحضرية، بصيغة تقضي بتدخل جماعة وزان كوسيط لشراء هذه الأرض بثمن رمزي من أملاك الدولة وإعادتها لأصحابها بثمن رمزي. ومنذ ما يزيد عن عشر سنوات والمعنيون بالأمر من ذوي الحقوق يعملون بشراكة مع جماعة وزان وتحت إشراف عمالة وزان والسلطة المحلية ممثلة بباسا مدينة وزان على تنزيل هذا الحل الذي رأت فيه الساكنة بارقة أمل جديدة، ليفاجئوا بدعوة المجلس الجماعي للانعقاد من أجل سحب المقرر المتعلق باقتناء الأرض المصادق عليه سنة ،2016 والمقرر المتعلق باتفاقية الشراكة مع الودادية المصادق عليه سنة 2019 ، بعد مراسلة تم التوصل بها من عمالة وزان تدعوه فيها إلى هذه الدورة الاستثنائية، مما سيجعل هذا الملف يقبر بصفة نهائية ومعه سيتم ضرب مجهود عشر سنوات من العمل والمصاريف عرض الحائط. وهذا ما يدفعني للتساؤل: -عن الأسباب التي دعت السلطات الوصية جماعة وزان إلى الانعقاد لسحب المقرين المتعلقين بالأرض موضوع النزاع بعد خمس سنوات من المصادقة عليها بإجماع أعضاء المجلس الجماعي؟ -عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لمعالجة هذه الوضعية، بما يضمن لأصحاب القطعة الأرضية حقهم في استرجاعها ما دام حق الملكية حقا دستوريا تحميه جميع القوانين، خاصة وأن الأمر يتعلق بساكنة يتجاوز عددها 300 أسرة، وأن الحل الذي كان بصدد التنزيل من اقتراح لجنة إقليمية ضمت ممثلا عن عمالة إقليم وزان ومدير الوكالة الحضرية للعرائش ومدير أملاك الدولة بتطوان وباشا مدينة وزان وقائد المقاطعة الحضرية الثانية ورئيس جماعة وزان؟