الأسـئلة الكتابية

يعد المغرب من الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ سنة 2009، ويلتزم إلتزاما كاملا بمبادئها، ومنها الإشراك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالسياسات والبرامج العمومية، ولاسيما تلك التي تتعلق بهم بشكل مباشر. وتعمل الحكومة الحالية في الآونة الأخيرة على تنزيل والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075، المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وهو مشروع يكتسي أهمية قصوى، إذ يهدف إلى تسهيل حياة هؤلاء الأشخاص. إلا أنه تم تسجيل عدد من الملاحظات المتعلقة بمواده التي لا تشير إلى الإمتيازات التي قد تخولها هذه البطاقة لحاملها، منها: تمكين حامل البطاقة من الإستفادة من امتيازات الإعفاء أو تخفيض أثمنة النقل بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى توفير مرافقين في المطارات ومحطات القطار والحافلات، وتبسيط مساطر الإستفادة من السكن والقروض المتعلقة به، ودعم أفكار مشاريع لهذه الفئة بقروض شرف والمواكبة، وغيرها من الامتيازات التي تمكن هذه الفئة من القيام بمصالحهم اليومية بشكل عادي. ومن الملاحظات التي تم تسجيلها أيضا، عدم إصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهم، ولاسيما إخراج نظام للدعم الاجتماعي والمساعدة والتشجيع بنص تشريعي، تطبيقا للمادة 6 من القانون الإطار سالف الذكر، ودمجه في ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى عدم الشروع في ملاءمة الترسانة القانونية ذات الصلة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لهذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، على الإجراءات والتدابير المتخذة التي تهدف إلى تحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وماهي الآليات والوسائل الضامنة لاستفادة هذه الفئة من الامتيازات التي قد تمنحها لهم بطاقة بطاقة شخص في وضعية إعاقة.