الأسـئلة الكتابية

كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أنه في أول تدخل للقطاع الحكومي المكلف بالبيئة(التنمية المستدامة) في الجماعات ذات الطبيعة القروية، من أجل إنجاز الصرف الصحي، كان ذلك بجماعة تادرت في إقليم جرسيف. وحيث أن الاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع تخص مركز الجماعة، أي الدواوير المتواجدة داخل تصميم التهيئة العمرانية لتادرت، وهي دواوير البعير، جزء من المسيرة الخضراء، حرشة لكار، اللبام، سعدانة والمركز. وحيث أن الجماعة استغلت المبالغ المالية المرصودة لهذا المشروع، وعملت على جر قنوات الصرف الصحي خارج تصميم التهيئة، لإرضاء أحد البرلمانيين من خلال ربط شركته بالصرف الصحي، ودون أدنى دراسة قبلية للتأثير على البيئة، وكذا دون حسيب ولا رقيب، اعتبارا لكون الأمر يعتبر خرقا للاتفاقية واستغلالا للنفوذ وللمال العام. وحيث أنه بالمقابل، لم تعمل الجماعة على إتمام أشغال الربط الفردي بالصرف الصحي لجزء من دوار البعير، والجزء المشمول بها من دوار المسيرة الخضراء، وأوقفت أشغالهما التي كانت سارية في بداية ولاية المجلس الحالي، رغم كونهما معنيان بالمشروع، وذلك اعتبارا لكونهما ممثلان في المجلس من طرف عضوان ينتميان إلى المعارضة. وحيث أن السلطة الإقليمية على علم بما يقع، من خروقات في هذا الملف، وبالرغم من ذلك بقيت محايدة. وحيث أن القطاع الحكومي المكلف بالبيئة هو صاحب التمويل، ويتعين عليه التدخل للسهر على حسن تطبيق وتنزيل المشروع. لذلكن، أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - لماذا لم تتدخل مصالحكن اللاممركزة من أجل السهر على حسن تنفيذ المشروع، ومنع استغلال التنزيل غير المشروع لمقتضيات الاتفاقية وحرمان الساكنة؟ - وإلى متى ستبقى بلادنا تسمح باستغلال المال العام لأغراض شخصية، وخارج السياق المسموح له؟ - ومتى سيتم ربط الجزء المتبقي من دوار البعير وجزء من دوار المسيرة الخضراء بالربط الفردي للصرف الصحي؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل تصحيح الوضع؟