الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يعاني عدد من المواطنات والمواطنين، من عقل سياراتهم بالشوارع والأزقة، بالرغم من وجود أحكام قضائية سابقة، قضت بعدم مشروعية وقانونية هذا العقل، إلا أن بعض الشركات المفوض لها تدبير القطاع، لا تزال تتعسف على مستعملي الشوارع والأزقة لركن عرباتهم، وتحرر لهم محاضر مخالفات دون سند قانوني، وتطالبهم بأداء غرامات عما تعتبره هذه الشركات مخالفات، في تحد صارخ لأحاكم قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، مما يحدث غليانا لدى شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، الذين يتعرضون إلى تعسفات وسوء المعاملة من طرف أعوان الشركات المعنية. والمثير في الأمر، أن المجالس الجماعية المعنية، التي تعتبر الجهة الوصية على هذا القطاع، لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لوقف هذه التجاوزات والتعسفات، وهي بذلك تساهم في تحقير أحكام القضاء وانتهاك الدستور والقانون. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها، للتصدي للخروقات والتعسفات التي تمارسها الشركات المفوض لها تدبير القطاع؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.