الأسـئلة الكتابية

تسجل الجماعة القروية "تامري" التابعة لعمالة أكادير إدا وتنان صعوبات في التسيير، وتوقفا في تقديم خدمات القرب لفائدة الساكنة، وذلك بسبب عجز رئيس المجلس على تمرير جميع النقط المدرجة في جميع الدورات، بسبب افتقاده للأغلبية، إذ سقطت جميع الميزانيات وجميع النقط المبرمجة في جميع الدورات منذ الانتخابات الجماعية شتنبر سنة 2015 باستثناء دورة يتيمة وهي دورة أكتوبر 2015 ، أما باقي الدورات فجميعها تم التصويت ضدها بأغلبية الأعضاء، مما جعل المجلس مشلولا نهائيا عن القيام بدوره. لذا، نسائلكم عن سبب تأخر مصالح وزارة الداخلية، خاصة سلطات ولاية بجهة سوس ماسة وعمالة أكادير إذا وتنان، عن القيام بالتدخلات التي يفرضها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجماعات، وكذا عن الإجراءات القانونية التي ستتخذونها لحل هذا الملف الذي من تداعياته المس بمصلحة المواطنين وتوقيف الخدمات الاجتماعية وحتى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟