الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة توقيف الدراجات النارية ذات الحجم الكبير من طرف رجال الأمن في مختلف المدن المغربية، حتى وإن كانت الدراجة النارية تتوفر على جميع الوثائق القانونية المطلوبة من البطاقة الرمادية، وشهادة الفحص التقني. فرجل الأمن يوقف صاحب الدراجة وبعد التأكد من جميع الوثائق يطالبه بضرورة إجراء خبرة للدراجة النارية، فيتم تحميلها في شاحنة القطر في ظروف سيئة جدا، ليتم ترحيل الدراجة النارية للمحجز البلدي. مع العلم أن كل التكاليف المادية لشاحنة القطر، والحجز البلدي يتحملها صاحب الدراجة النارية رغم أنه لم يرتكب أي مخالفة. دراجات كثيرة بقيت حبيسة المحجز البلدي لمدة شهور، وأخرى تم وضعها تحت الخبرة مرتين لأن السلطات الأمنية لا تعطي أي وثيقة تدل على أن الدراجة سبق لها وأن مرت من مسطرة الخبرة، ودراجات نارية أخرى بيعت عن طريق المزاد العلني من طرف إدارة الجمارك ورغم ذلك يمكن أن يتعرض صاحبها للتوقيف من طرف رجال الأمن واحتجاز الدراجة بدعوى الخبرة. الكثيرون من أصحاب الدراجات النارية الكبيرة يعتبرون هذا الأمر شططا في استعمال السلطة، ويحتاج إعادة النظر والتنظيم حتى لا نضيع ذوي الحقوق. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستقومون بها من أجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة ؟