الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم. يعرف قطاع التعليم الأولي بإقليم مولاي يعقوب عدة مشاكل من أبرزها: - غياب وضعية قانونية لأزيد من 50 مربية بالإقليم اللواتي يشتغلن في المجال منذ عدة سنوات، منهن من اشتغلت أزيد من 20 سنة في هذا المجال، حيث يعيشن وضعية صعبة. - غياب الإطار القانوني من خلال عدم تفعيل المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 21 يونيو 2020 تحت عدد 028.20 الذي ينص على توقيع اتفاقية الشغل وفق مدونة الشغل من لدن الجمعيات المختصة في التعليم الأولي في المؤسسات العمومية التابعة لمديرية إقليم مولاي يعقوب. - عدم صرف الشطر الثاني من مستحقاتهن المالية بدعوى أنهن لم يشتغلن في فترة الجائحة، وهذا أمر غير عادي لأن مخلفات الجائحة تستدعي المواكبة الاجتماعية لهن، ومحاولة مساعدتهن كباقي القطاعات. - الاشتغال في حجرات دراسية ليست في المستوى المطلوب داخل بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم. - عدم توصلهن بالإطار المنهجي الخاص بالتعليم الأولى . السيد الوزير المحترم إذا انطلقنا من أسمى وثيقة في المملكة، و هي دستور 2011 فهو ينص في الفصلين 31 و32 منه على تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل تسيير استفادة الأطفال من تعليم عصري ميسر الولوج، وذو جودة مقبولة، كما أنه يؤكد على أن التعليم الأساسي حق للطفل، وواجب على الأسرة والدولة، كما نجد الخطب الملكية السامية في هذا الاطار تدعو دائما إلى العناية لتعميم التعليم الأولي، وهذا ما تتجه إليه بلادنا، السيد الوزير، لا يمكن أن نقوم بضمان جودة التعليم الأولي دون أن نراعي وضعية المربيات اللواتي أعطين كامل أوقاتهن من أجل تبليغ هذه الرسالة التربوية النبيلة لإنجاح هذا الورش. وأمام هذا كله نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - حث مصالحكم على تسوية الوضعية القانونية للمربيات، والحرص على تفعيل المقرر الوزاري الخاص، - العمل على إصلاح الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بالإقليم، وبباقي العمالات والأقاليم الأخرى بالمملكة حتى تكون في المستوى المطلوب لضمان حق أطفالنا في تعليم ذي جودة، وخاصة في العالم القروي، - تقديم محفزات مادية ومعنوية للمربيات حتى يضاعفن الجهود للوصول بالتعليم الأولي إلى الغايات المنشودة، - ضرورة استفادة المربيات من التغطية الصحي،. - تنظيم دورات تدريبية مستمرة للمربيات حتى يسايرن الركب التعليمي المعاصر.