الأسـئلة الكتابية

توصلت بشكاية من مدير شركة "زايدة مين" السيد الجامي علي، يشتكي من خلالها عن تجميد عملية المصادقة على تفويت الرخصة المذكورة في الموضوع أعلاه، من طرف المديرية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن بالراشيدية، وذلك استنادا على رسالة توصلوا بها من المفوتة تخبرهم أنها قررت إلغاء عملية التفويت. ويضيف المشتكي أن الأمر يتعلق بعقد قانوني تم بين طرفين، وأن العقود القانونية لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا بناءا على رغبة كل الأطراف بمقتضى عقد جديد أو حكم قضائي، وأمام هذه الوضعية يطلب السيد الجامي علي من خلال شكايته مراجعة موقف المديرية واتخاذ موقف وفق ما تمليه النصوص القانونية والمساطر الإدارية لحل هذا المشكل. وبهذا قد تحول المشكل من طرفي العقد الشركة والمفوتة إلى مشكل يرتبط بموقف إداري. وبناء عليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف المعني بالأمر؟ - ما هي التدابير المتخذة من أجل الوقاية من مثل هذه الخروقات والتزام إدارتكم بما تمليه النصوص القانونية والمساطر الإدارية؟