الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، مع التطور الإلكتروني والتكنولوجي الرهيب الذي عرفه العالم في السنوات الأخيرة ، أصبح الأمن الرقمي وحماية الحياة والمعطيات الخاصة للافراد من التحديات الكبرى التي تواجه الدول وأجهزتها القضائية والأمنية، وهو ما جعل مجموعة من الدول تسن قوانين جديدة، وتنخرط في اتفاقيات دولية كالاتفلقية 108 للمجلس الأوربي، وتخصص يوم 28 يناير من كل سنة كيوم عالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقد أسست بلادنا منذ 2009 اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لمجابهة هذه التحديات المتنامية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مستوى الأمن الرقمي للمواطنين المغاربة، لا سيما مع وجود عشرات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات العابرة للدول التي تطلب المعطيات ذات الطابع الشخصي للاستفادة من خدماتها، وعن مدى مواكبة التشريعات الوطنية لهذه التحديات، وعن الخطط الآنية والمستقبلية لتحصين الأمن الرقمي ببلادنا ؟