الأسـئلة الكتابية

جاء القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بمجموعة من المبادئ والقواعد الجديدة التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية منها ضرورة اعتماد التبادل الرقمي للوثائق و المعلومات، وبعد ذلك توصل السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية بمذكرة السيد وزير الداخلية تحت رقم D2794 بتاريخ 21 أبريل 2021 والمتعلقة بتطبيق القانون رقم 55.19 تتضمن هذه المذكرة ملحق رقم -2- والذي يحدد لائحة الشواهد الإدارية التي تم حذفها ومنها شهادة الحياة، إلا أنه بعد التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات الجديدة تبين بالملموس أن شريحة مهمة من المغاربة المتقاعدين بالخارج وذويهم يصعب عليهم تكوين ملفاتهم للحصول على معاشاتهم، حيث تعتبر من الوثائق الضرورية التي يدلي بها المتقاعدين وذويهم من أجل الاستمرار في صرف معاشاتهم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الوضعية، وهل هناك إمكانية التنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية لاعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات عوض مطالبة ذوي الحقوق بوثائق ثم حذفها طبقا للقانون المذكور، وهل بإمكان ضباط الحالة المدنية بالجماعات الاستمرار في منح مثل هذه الوثائق للمرتفقين المعنيين إلى حين إيجاد حل لهذه الوضعية مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.