الأسـئلة الكتابية

التزمت الحكومة في برنامجها الحكومي 2021-2026م، بتحسين جاذبية مهنة التدريس عبر الرفع من أجور الأساتذة في الحد الأدنى ب2500 درهم خلال السنة الأولى من عمر الولاية الحكومية الحالية، إضافة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التزمت في اتفاقي 18 يناير 2022م واتفاق 14 يناير 2023م، بصياغة نظام أساسي محفز وموحد لكافة موظفي قطاع التربية الوطنية، إلا أنه وبعد مرور سنة ونصف من الحوار القطاعي، تفاجأ موظفو القطاع بإصدار نظام أساسي تنكر لكل تلك الالتزامات، سرعان ما أشعلت مستجداته الساحة التعليمية، بموجة من الإضرابات (5 و11 و12 أكتوبر 2023م) التي أعلنت عنها النقابات والتنسيقيات، تعبيرا منها عن رفضها القاطع للتراجعات التي جاء بها المرسوم 2.23.819، خصوصا بالنسبة لهيئة التدريس، التي تم استثناؤها من رفع قيمة التعويضات، بل تم إلزامها بمهام لا تدخل في اختصاصاها، وإخضاعها لنظام تقييم أداء مجحف، ونظام تحفيزي محبط، يفتقر إلى الاستحقاق، وهو بصيغته الحالية أقرب إلى السراب، ونظام عقوبات مبالغ فيه ومخالف للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما ينذر بموسم دراسي ملتهب ومحتقن، ستكون كلفته باهظة، ستؤدى من الزمن الدراسي للتلميذ وأجرة المدرس(ة)، مما يؤكد أن الوزارة تسير في اتجاه بعيد عن سكة الإصلاح وشعار النهوض بالمدرسة العمومية وبلوغ هدف مدرسة الجودة للجميع. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، 0 عن الإجراءات التي ستتخذونها لتعديل المرسوم 2.23.819 قصد تجويده وتجاوز نقائصه وعيوبه التي تسببت في إشعال الساحة التعليمية بسلسلة من الإضرابات. 0 عن الإجراءات التي ستتخذونها لتحسين أجرة المدرس(ة) وجاذبية مهنة التدريس، طبقا لما جاء به البرنامج الحكومي، وأسوة بباقي موظفي القطاع الذين استفادوا من تحسين أجرتهم. 0 عن الإجراءات التي ستتخذونها للتراجع عن المهام الإضافية التي تثقل كاهل هيئة التدريس وتفقدهم التركيز على تجويد ممارستهم المهنية داخل الفصول الدراسية. 0 عن الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة النظر في نظام تقييم الأداء والتحفيز المهني والعقوبات القاسية، بما يعيد الاعتبار لمهنة التدريس.