الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه إطار اشتغال لجنة اليقظة الاقتصادية على تنزيل التوجيهات الملكية، وتفاعلا مع ما عرفته الأسابيع المنصرمة من انتقادات واسعة للقطاع البنكي، قررت في اجتماعها السابع، المنعقد يوم أمس الجمعة 08 ماي 2020، بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020، ويتعلق الأمر بالأجراء الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. أما بالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني، ومراجعة آلية "ضمان أوكسجين" على أن لا تكون هناك أية ضمانات مع تمديدها إلى 31 دجنبر 2020. وحيث أنه بهذا الإجراء الجديد، تكون الأبناك قد تمكنت من إدخال الدولة في أداء بعض الأقساط لفائدتها، وفق المقرر الأخير للجنة، وبالتالي التوصل بها من اعتمادات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ـ كوفيد 19. وحيث أن المساهمة معها في هذا المجال، يدفعنا إلى طرح نوعية مساهمتها المالية في الجهود الوطنية المبذولة للحد من تفشي جائحة فيروس كورنا.  لذلكم أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي مساهمة كل مؤسسة على حدة من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"؟