الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير؛ تحية تقدير واحترام، تدخلت السلطات الولائية بطنجة مؤخرا لإيقاف استكمال إنجاز مشروع عقاري وسياحي محاذي للمنطقة الغابوية "الرميلات"، التي تم اجتثاث أعداد كبيرة من أشجارها، ومساس ذلك بالتوازن الطبيعي لمحيطها، وهو أمر نسجله بايجابية. والمثير في هذه القضية، هو أن هذا المشروع يتوفر على الرخص الواجبة قانونيا، في الوقت الذي لا تزال فيه مشاريع أخرى غير مرخصة تشتغل بشكل عادي، في تغييب تام للبعد الإيكولوجي، وهي حالة أحد المقالع بمنطقة سيدي خيار بإقليم صفرو، حيث توجد منشأة سياحية ريفية تحيط بها الأجراف التي أفرغت من محتوياتها الطبيعية من أتربة وأحجار، وظلت مفتوحة أمام أنظار المارة، وتشكل تشويها لمحيطها. والقاسم المشترك بين الحالتين التي بسطناهما أعلاه، وهذا ما نود أن ننقله إليكم، السيد الوزير، هو صعوبة التعايش بين السياحة والإخلال بالبيئة. ففي الوقت الذي تم فيه توقيف مشروع سياحي بطنجة بسبب إضراره بمحيطه البيئي، فإننا نأسف أيضا للتأثير السلبي لمخلفات مقلع سيدي خيار بصفرو على منشأة سياحية وتعاونية زراعية ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ولتجاوز هذا الوضع وتنمية السياحة القروية والجبلية، كما أراد ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، فإن الأمر يتطلب تدقيق توجهات مخططات إعداد التراب الوطني، وتنسيقا قبليا لمختلف المصالح المعنية عندما يتعلق الأمر بالترخيص بإحداث منشآت سياحية ومشاريع عقارية كبرى، والضرب بيد من حديد على مخالفي القانون في هذا الصدد. لهذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن تصوركم لتفادي التناقضات القانونية والإيكولوجية عندما يتعلق الأمر بإحداث مشاريع سياحية في المجال القروي، والمساهمة في تنمية السياحة القروية والجبلية في بلادنا؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.