تعيش النساء ضحايا العنف بإقليم طاطا وضعية صعبة بسبب ما يعانينه من تيهان بعد حادثة العنف بسبب غياب جهات رسمية تحتضنهن وتأخذ بيدهن للقيام بالإجراءات اللازمة ضمانا لحقوقهن . فإذا كان القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد أقر بإحداث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية برئاسة وكيل الملك أو نائبه، فإن غياب بنية إدارية أو مدنية قارة ، قريبة من الضحايا وسهلة الولوج، خارج بناية المحكمة الابتدائية، يعرقل وصول النساء المعنفات إلى من يتكفل بهن خلال اللحظات الحرجة مباشرة بعد تعرضهن للعنف. حيث يكن في حاجة إلى مؤازرة من طرف فاعلين/ات مدنيين /ات يستقبلنهن بمؤسسة مستقلة ومتخصصة تراعي وضعهن الاجتماعي، وتوفر لهن ومن يرافقهن من أطفال الرعاية الكاملة والمساعدة القانونية، من خلال عرض حالتهن على وكيل الملك والتنسيق معه، إلى غاية اجتياز الضحية المرحلة الصعبة واسترجاعها القدرة على التكفل بنفسها وبأطفالها. لهذه الاعتبارات نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة : 1- ما هي المبادرات التي قامت بها المصالح التابعة لوزارتكن على صعيد إقليم طاطا لأجل خلق فضاءات لاستقبال النساء ضحايا العنف؟ 2- ما هي الآلية التنظيمية المحلية التي تم إحداثها بشراكة مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المهتمة بشؤون النساء لضمان استمرار وديمومة العمل بفضاءات استقبال النساء ضحايا العنف بإقليم طاطا ؟ 3- ماهي التدابير والإجراءات التي اتخذتها المصالح التابعة لوزارتكن على صعيد إقليم طاطا للوقاية من العنف ضد النساء، و التحسيس بمخاطره وتصحيح صورة المرأة في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقها؟