السيد الوزير المحترم، تعتبر المخميات الحضرية ومخيمات القرب خدمة عمومية مهمة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة منذ مدة لتنويع العرض التخييمي مما ترك ارتياحا لدى الأسر واعتبرت من طرف مجموعة من الفاعلين قيمة مضافة في مجال التخييم ببلادنا، حيث بلغ عدد المستفدين أزيد من 65 ألف سنويا بغلاف مالي يتجاوز 150 مليون درهم؛ لكن المنهجية التي اختارتها وزارة الشباب والرياضة لتدبير هذا الشق من المخيمات قد تثير إشكالات قانونية حيث أسست جمعيات بمقتضى ظهير 1958 لتديبر بعض المخيمات، ويتم إسناد مهمة الرئاسة لنائب الوزارة بالإقليم المعني ومهام أخرى بالمكتب الى أطر من الوزارة، مما يعد مناقضا لروح الدستور (المادة36 ) والظهير المشار إليه مما أثار تساؤلات تقتضي البحث والتقصي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الاجراءات التي تعتزمون القيام بها لتصحيح هذه الوضعية؟