الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تشهد أسعار التمدرس تباين كبير على مستوى رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص، سواء في مبالغ التسجيل أو نفقات التأمين والنقل والإطعام المدرسي. حيث أن هذه الأثمنة تترواح ما بين 350 إلى 3000 درهم أو أكثر في بعض الحالات، لهذا يذهب أولياء التلاميذ إلى المؤسسات التي تناسب الخدمات التي يرغبون بها والتي تستجيب أيضا لقدراتهم المادية في إطار مبدأ العرض والطلب. وفي إنتظار تفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030) يضمن مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخصوصي مع مراعاة جانب الأثمنة، وذلك حسب ما توفره هذه المؤسسات التعليمية من خدمات، ووضع دفتر تحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية للدولة وذلك حسب نوعية هذه المدراس الخصوصية والأسلاك المدرسية التي توفرها. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم : ـ عن التدابير التي ستتخذونها من أجل مراجعة وضبط أسعار التمدرس في المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص؟