السيد الوزير المحترم، إن مسألة التصحيح عملية حاسمة ومصيرية بالنسبة للتلاميذ وأسرهم، حيث أن أكثر من 40 ألف من الأساتذة والأستاذات الذين يباشرون التصحيح يمارسونه في ظروف غير ملائمة وبتعويضات هزيلة. حيث إن الأساتذة يشتكون من الظروف التي يشتغلون فيها ويطالبون بعدالة في التعويضات وبمعالجة فورية وجذرية للتعويضات خاصة أن ملف الأساتذة يعتبر الحلقة الأساسية والمهمة في عمليات الإمتحانات الإشهادية بما فيها إمتحان الباكلوريا، سواء أثناء فترات الحراسة وما أصبح يتعرض له الأساتذة من تهديدات تخص السلامة الجسدية لهم، وأيضا على مستوى تصحيح أوراق الإمتحان، وما يترتب عن ذلك من إرهاق وتعب خاصة مع إرتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى إدخال النقط في برنامج مسار وهي العملية التي كان يقوم بها مكتب مختص بكل مديرية إقليمية يتلقى موظفوه تعويضا عن ذلك. كل هذه المجهودات التي يقوم بها الأساتذة يقابلها تعويضات جد بئيسة وفي نفس الوقت نجد مديري الأكاديميات ومديري المديريات بالوزارة الوصية يتلقون تعويضات جد مهمة تصل إلى 100000 مائة ألف درهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة تعويضات الأساتذة وباقي مكونات الإدارة التربوية وأعضاء الكتابة المشرفة على الإمتحان بالمراكز مع إعادة النظر في المنظومة ككل وضمن منظور شامل خاصة أن التعويضات هزيلة ناهيك عن الإقتطاع الضريبي الذي يطالها ؟