في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن جفاف حاد، والذي ضرب بقوة منذ سنوات عدة مناطق ببلادنا، عرفت هذه الأخيرة منذ شهر مارس الأخير أزمة صحية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، الشيء الذي ترتب عنه انعكاسات صعبة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، بحيث أن عدة مقاولات في قطاعات مختلفة ومهن حرة تضررت كثيرا من هذه الجائحة، بل هناك مقاولات توقف نشاطها الاقتصادي بالكامل. لذا، و في أفق ضمان انطلاقة جديدة وجيدة للاقتصاد الوطني، من خلال دعم ومواكبة النسيج المقاولاتي الذي يعتبر عماد هذا الاقتصاد؛ نسائلكم حول أهم التدابير المتخذة لمراجعة نسبة الفوائد البنكية وإقرار نسبة مشجعة ومحفزة للمقاولة المنتجة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، من الصمود ومواصلة مسيرة التنمية وكذلك وأساسا للتخفيف من أعبائها المالية، التي تكاد تمتص بالكامل فائضها الخام للاستغلال، مما يحد من إمكانية ولوجها للتمويل البنكي وبالتالي صعوبة قيامها بالاستثمارات الضرورية للتطوير والتحديث للرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، خصوصا وأن عدة مقاولات في قطاعات مختلفة فقدت جزءا مهما من رقم معاملاتها وأخرى في حاجة إلى إعادة بناء قواها العاملة؟