السيد كاتب الدولة المحترم، كما تعلمون، فإنه بعد قرار الدمج الذي عرفته جامعتا محمد الخامس بالرباط السابقتين بعد اعتماد المرسوم رقم 474.14.2 الذي تمّ بموجبه تغيير المرسوم رقم 554.90.2 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، أضحت جامعة محمد الخامس تشمل ثلاث كليات للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (كلية الحقوق أكدال، وكلية الحقوق السويسي، وكلية الحقوق سلا الجديدة). وهي الكليات التي تتفاوت تفاوتا كبيرا في أعداد الطلبة الذين يدرسون بها بسبب عدم مراعاة الخريطة الجامعية المعتمدة للعديد من المعايير والمقتضيات التي من شأنها أن تحقق عدالة أكبر. ذلك أنه في اللحظة التي يُخصّص فيها أستاذ جامعي واحد لكل 75 طالبا بكلية الحقوق أكدال، يُخصص أستاذ جامعي واحد لكل 135 طالب بكلية الحقوق سلا الجديدة، في حين يُخصص أستاذ جامعي واحد لكل 200 طالب بكلية الحقوق السويسي. وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بعدالة التأطير الدراسي بين طلبة الجامعة ، ويؤثر على جودة العملية التدريسية. وبناءً عليه، نسائلكم، السيد كاتب الدولة المحترم: - حول التدابير اللازمة التي ستتخذونها لمعالجة اختلالات الخريطة الجامعة بجامعة محمد الخامس بالرباط؟