السيد الوزير المحترم، يشتكي كثير من الموظفين العموميين بالقطاع العمومي و الشبه العمومي، من الإجراءات الإدارية التي يتعرضون لها غذاة سفرهم إلى الخارج، ذلك أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة على مستوى الحدود، بمختلف منافذها، تطالب هؤلاء المواطنين بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب الوطني. لذا أسائلكم السيد الوزير : -هل هناك تشريع ينص على ضرورة توفر الموظفين على إذن التراب الوطني ؟