يشتكي كثير من الموظفين العموميين، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم وموظفي وزارة العدل، من الإجراءات الإدارية التي يتعرضون لها غذاة سفرهم إلى الخارج، ذلك أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة على مستوى الحدود، بمختلف منافذها، تطالب هؤلاء المواطنين بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب المغربي. وفي هذا الصدد نسأل سيادتكم هل هناك تشريع ينص على ضرورة توفر الموظفين على إذن لمغادرة التراب الوطني ؟