في ظل غلاء أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات، وارتفاع نسبة التضخم ببلادنا، وفي المقابل تدهور القدرة الشرائية، وخاصة بالنسبة للطبقات الهشة والفقيرة والمتوسطة، واعتبارا لكون الدخل الفردي بالنسبة لهذه الفئات أصبح لا يساير التكلفة المرتفعة للمعيشة، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن رؤية الحكومة بخصوص تفعيل السلم المتحرك للأجور، بشكل يساير المنحنى التصاعدي للتضخم، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للأجراء والموظفين؟