الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، نشرت يومية "الصباح" في عددها 6785 الصادر يوم 3 أبريل الجاري مقالا معنونا ب "فوضى الانتدابات في الجماعات"، في إشارة صريحة إلى الخروقات القانونية التي همت عمليات انتخاب ممثلي الجماعات لممثليها في مؤسسات التعاون بين الجماعات، ومجموعات الجماعات الترابية، ومخالفتها للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما المادتين 45 و143 منه. ووفق المعطيات التي نقلها المقال أعلاه، فإن انتخاب ممثلي الجماعات في مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية أعضاء الجماعات، يتم بطريقة مشوبة بعيب قانوني يفقد عملية الانتخاب شرعيتها القانونية ومشروعيتها السياسية، والمثال على ذلك هو ما عرفه المجلس الجماعي للجديدة بمناسبة انتخاب لجانه الدائمة وانتداباته الخارجية. وتسمح هذه الطريقة للمستشارات والمستشارين الجماعيين بالتصويت المتعدد على مندوبي جماعاتهم بشكل منفصل، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني والسياسي، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تعدد التصويتات بالنسبة لكل مصوت حسب عدد المترشحين، في الوقت الذي يتوجب فيه الإعلان عن اسم أو أسماء المترشحين، حسب الحالة، ودعوة كل عضو أو عضوة جماعية للتصويت، وفقط، على واحد منهم، قبل الاحتكام لعملية الفرز، والإعلان عن الفائز الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، وهذا هو المفهوم من المادة 45 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وقد تحدث أيضا المقال الذي بنينا عليه سؤالنا الكتابي هذا على تصدي سلطات الوصاية لمقررات الجماعات في هذا الصدد، وتم تأسيسا على ذلك توجيه مراسلات في هذا الصدد لرؤساء الجماعات التي يعنيها الأمر من أجل إعادة عملية الانتخاب وفق منطوق المادتين أعلاه، مع وجوب التقيد بمراعاة الحالات التي تتنافى فيها العضوية في مؤسسات التعاون بين الجماعات وبين الوظائف الشخصية للمنتخبين فيها. بناء على هذه المعطيات، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي قمتم بها لمعالجة لما اسماه مقال يومية الصباح أعلاه بفوضى الانتدابات في مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، والتصدي لحالات تضارب المصالح بين الوظائف الشخصية للمنتخبين في هذه المؤسسات والعضوية في هذه الأخيرة؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.